حجّيته بالنسبة إلى أمثال هذه اللوازم للواقع ، بل الدليل على خلافها - أي الحجّية - » « 1 » . وقال أيضا فيما لو شكّ في اتّحاد السبب في الضمان أو اشتراك غيره معه : « فقد يتوهّم الحكم بضمان ذي السبب حينئذ لأصالة عدم الغير ، لكن : لا يخفى عليك انّه من الأصول المثبتة . . . » « 2 » . وقال أيضا في الشكّ في تقارن البلوغ والفجر في نهار رمضان وعدمه : « لعدم اقتضاء الأصل تأخّر المجهول عن المعلوم ، بل أقصاه التأخّر في نفسه وهو لا يجدي في ثبوت التكليف أو سقوطه » « 3 » . وغير ذلك من الأمثلة . النافون لحجية الأصل المثبت وأدلتهم وامّا ما ذكر أو يمكن أن يذكر دليلا لعدم حجّية الأصل المثبت ، فأمور : دليل النافين الأول أحدها : الإشكال الثبوتي ، بمعنى انّ يد التشريع والتعبّد لا يمكن أن تنال التكوين والعادة لتثبت بها اللوازم والملزومات والملازمات العقليّة والعادية ، حتّى يترتّب عليها آثارها الشرعية . الاشكال فيه وفيه - ما مضى من الاشكال عليه - :

--> ( 1 ) - الجواهر ج 8 ص 51 . ( 2 ) - الجواهر ج 37 ص 9 . ( 3 ) - الجواهر ج 17 ص 9 .